فشلت وزارة التربية الوطنية  و مصالحها على مستوى الولايات في تسيير المرحلة الانتقالية  الخاصة  بتسيير المطاعم المدرسية ، و في سطيف حرم أكثر من 60 الف تلميذ من تناول وجبات الغذاء المدرسية عبر أكثر من 400 مطعم مدرسي على مستوى الولاية ،  ، و هذا رغم تعليمة الأمين العام لوزارة التربية و كذلك تعليمة الامين العام للولاية التي تحث على فتح المطاعم و تجنب أي اضطراب قد يحدث في تسييرها على ان يتم إرسال المقررات المالية لاحقا.

ليبقى الإشكال مطروح في تعيين الممون طبقا للنظام القديم و هو ما يجعل حقوق الممون غير مضمونة إن لم تكن هناك مراسلة لتسوية وضعيتهم من وزارة المالية باعتبار أن المراقب المالي مطالب بتنفيذ الرقابة اللاحقة وفق الإجراءات القانونية في قانون الصفقات و التي يتم إتباعها لدفع هذه المستحقات .

بعض البلديات القليلة قامت بتحمل المسؤولية و فتحت المطاعم المدرسية بصفة عادية بعد اختيارها الممون عن طريق استشارة و هو الإجراء الذي يضمن حقوق الممون سواء تم تغييره أو الإبقاء على الممون القديم ، فيما سارعت بلديات أخرى للإعلان عن الاستشارة على أن يتم الشروع في إطعام التلاميذ بعد فتح الأظرفة و اختيار الممون  و هو ما سيؤخر الأمر لأن هذه العملية في حد ذاتا تتطلب أكثر من شهر .

و نظرا لعدم اتضاح الرؤية  و الخوف من بطئ إجراءات دفع المستحقات ، تخلى بعض الممونين عن تزويد المطاعم بالسلع مباشرة بعد خبر تحويل تسيير المطاعم الى البلديات ليبقى التلميذ ضحية فشل وزارة التربية في تسيير هذه المرحلة الانتقالية التى كان يتعين تأجيلها إلى غاية بداية السنة الدراسية القادمة مع تهيئة جميع الظروف المناسبة لانطلاقها .

ليبقى الجميع ينتظر تدخل جاد يحل المشكل نهائيا و يضمن للتلميذ تناول وجبة ساخنة التي قد يحرم منها أيضا في كنف الكثير من العائلات خاصة بعد الارتفاع الكبير لأسعار المواد الغذائية في الأسواق هذه الأيام .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ع – جلابي /  صوت سطيف