تتجه أنظار موظفي مديرية الأشغال العمومية بسطيف و المقاولين المتعاملين مع المديرية نحو ولاية سكيكدة  بعد التماس ممثل الحق العام لدى مجلس قضاء سكيكدة  بحبس مدير الأشغال العمومية الحالي بولاية سطيف رفقة مدير سابق لنفس المديرية بولاية سكيكدة و سبعة موظفين آخرين  عقب متابعتهم بجنحة تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة وتحرير إقرار يثبت وقائع  غير صحيحة والمشاركة في تبديد أموال عمومية .

وقائع القضية تعود إلى سنوات سابقة أين كان مدير الأشغال العمومية الحالي بسطيف (طاهر وذان) مديرا لنفس الإدارة بولاية سكيكدة  و هناك انفجرت قضية ما يعرف بصفقة مشروع طريق الحروش بوساطور على مسافة 10 كلم بتكلفة 5 ملايير ونصف و هو المشروع الذي كان محل شكوى من سكان منطقة بوقرينة لوجود غش في الانجاز بعد ظهور عيوب بالجملة حتى أصبح الطريق  غير صالح للاستعمال و تبين لاحقا  ان المقاولة التي أنجزت المشروع استعملت مواد غير منصوص عليها في دفتر شروط المناقصة و هذا ما اكتشفته الخبرة التقنية المنجزة بأمر من والي الولاية في ذلك الوقت " بن حاسين فوزي" لتتقدم الولاية بشكوى للعدالة .

و رغم محاولة التملص من المسؤولية من طرف المديرين السابقين بولاية سكيكدة  احدها حول إلى ولاية سطيف و لا يزال يشغل نفس الوظيفة ليومنا هذا ، إلا أن ممثل الحق العام التمس تسليط عقوبة 6 سنوات حبسا نافذا لهما  رفقة 07 موظفين منهم رئيس مشروع و مهندس و رئيس ورشة  فيما صدر أمر بالقبض على المقاول الذي يجهل مكان تواجده حاليا.

المحكمة أجلت الفصل في القضية بعد التماسات ممثل الحق العام على أن يصدر الحكم هذا الأسبوع.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ع – جلابي / صوت سطيف .