باشرت الفرقة الاقتصادية بأمن ولاية سطيف تحقيقا بمديرية التجارة في قضية منتوج محجوز يخص أحد تجار الجملة للمواد البلاستيكية "ب. ر".

القضية حسب مصادرنا بدأت منذ شهرين حين تمكنت الفرقة الاقتصادية بأمن ولاية سطيف من حجز كمية معتبرة تفوق 80 قنطار من مادة أولية للصناعات البلاستيكة التحويلية مجهولة المصدر. أين تم حينها إخطار وكيل الجمهورية ومصلحة مراقبة النوعية وقمع الغش بمديرية التجارة للولاية ، هذه الأخيرة قامت بالحجز المؤقت على المواد المحجوزة إلى غاية  نهاية التحقيق و معرفة طريقة استيرادها وهوية مالكها .

مصادرنا أكدت أن هذه المواد  يقوم المصنع المستورد لها فقط بامتلاكها و التصرف فيها  لأنها معفاة من إجراءات البيانات الإجبارية للوسم.  غير أن مستوردها قام ببيعها لتجار آخرين بفواتير بقيمة مالية تقارب 300 مليون سنتيم ، حيث فتح تحقيق في القضية لا يزال متواصل لحد الآن.

" صوت سطيف "اتصلت بمدير التجارة و سألناه حول الترخيص الذي أعطيا للتاجر الذي حجزت سلعته بالتصرف فيها ، أين أكد  المدير الولائي وجود تحقيق في هذه القضية ، لكنه فند ما تداولته بعض وسائل الإعلام و أوضح أن المنتوج ليس له علاقة بالاستثمار و هو مخصص للصناعات التحويلية ، كما أن التاجر الذي حجزت عنده السلعة حاصل على سجل تجاري و المنتوج لا يخضع لإجراءات المطابقة على مستوى مفتشية الجمارك بالحدود و أعتبر القضية مجرد تحقيق إداري سينتهي بإنصاف جميع الأطراف.

و بخصوص طول مدة الحجز التي قاربت الشهرين دون اتخاذ قرار أكد أن المنتوج المحجوز عليه مؤقتا هو مادة أولية و لا يزال يخضع للتحقيق الإداري و مصالحه لم تعطي لحد الآن أي قرار بالتصرف فيه من طرف مالكه ، و  قد تم تبليغ الوصاية و جميع الهيئات المعنية بهذه القضية خاصة بعد ترويج شائعات تفيد بأن مصالحه أعطت رخصة للتصرف في المنتوج .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عاشور جلابي / صوت سطيف.