حلت، يوم أمس، بمقر وحدة الجزائرية للمياه بسطيف، لجنة تحقيق تتكون من مفتشين أوفدتها وزارة الموارد المائية والبيئة، للتحقيق في جملة من القضايا التي تشهدها هذه المؤسسة العمومية، وانعكست سلبا في ظل الانسداد الحاصل بين الإدارة ممثلة في مدير الوحدة، والشريك الاجتماعي ممثلا في لجنة الخدمات الاجتماعية والمجلس النقابي للمؤسسة.

علمت صوت سطيف، أن لجنة تحقيق وزارية حلت يوم أمس بمقر وحدة الجزائرية للمياه بسطيف، بناء على رسالة مجهولة تلقتها وزارة الموارد المائية والبيئة، تتهم فيها مدير وحدة الجزائرية للمياه بسطيف، بتبديد المال العام، إبرام صفقات مشبوهة، وإبعاد عدد من الكفاءات وإطارات المؤسسة بإجبارهم على التقاعد النسبي، واستغلال النفوذ بالضغط على أعضاء لجنة التقييم وفتح الأظرفة الخاصة بالاستشارات والصفقات العمومية. 

وأفادت مصادرنا أن مدير الوحدة منذ تنصيبه على رأس هذه المؤسسة شهر سبتمبر من عام 2016 قادما إليها من ولاية المدية، قام بإلغاء وتجميد جميع اتفاقيات الوحدة المبرمة مع الموردين لاسيما فيما تعلق بصيانة العتاد، وإبرامه لاتفاقيات أخرى مع موردين جدد،  منهم مؤسسة خاصة من ولاية المدية استفادت من صفقة تجديد وتلفيف المحركات الكهربائية. 

ومن بين الاتهامات التي تضمنتها الرسالة المجهولة، اتهام المدير بخرقه لقوانين ولوائح القانون الداخلي في بنده المتعلق بكراء المساكن الوظيفية، بكرائه سكن بمبلغ مبالغا فيه، وضغطه على أعضاء لجنة تقييم العروض الخاصة بالصفقات والاستشارات بالتوقيع على المحاضر، فظلا عن تسببه في خسائر مالية كبيرة تتكبدها المؤسسة شهريا على خلفية قرارات فصلت فيها العدالة في قضايا رفعها موظفون ضد المؤسسة، ورفضت إدارة هذه الأخيرة تطبيق قرارات العدالة ما سيكلفها خسائر مالية إضافية.   

وفي اتصال بمدير وحدة الجزائرية للمياه بسطيف، عبد العزيز قارة، أكد هذا الأخير أن لجنة التحقيق الوزارية حلت فعلا بسطيف على خلفية رسالة مجهولة وراءها البعض من النقابيين، ممن عاثوا في وقت سابق فسادا بالمؤسسة حيث قامت الإدارة بسحب منهم العديد من المآرب، منها الحصول على شيكات ممضات على بياض، وأمر بمهمة مفتوح عبر كامل التراب الوطني، بالإضافة إلى امتيازات أخرى كالتوظيف.

كما فند كل الاتهامات المذكورة في الرسالة المجهولة، مؤكدا أنه عند تنصيبه على رأس الوحدة، لاحظ بأن استشارات إعادة تلفيف المحركات الكهربائية كانت تمنح لمورد بطرق تشوبها شكوكا بمبالغ مالية تفوق 150 مليون سنتيم، في حين أن تكلفتها لا تتعدى 50 مليونا، هذه العوامل وأخرى جعلته يعيد النظر في جميع الاتفاقيات، أما بخصوص ضغطه على أعضاء لجنة التقييم وفتح الأظرفة، أضاف ذات المتحدث بأن كل ذلك ضربا للخيال وافتراءات من صنع أصحاب الرسالة المجهولة، مؤكدا أن أعضاء لجنة التقييم وفتح الأظرفة، فندوا ذلك عن طريق محضر رسمي سلمت نسخة منه إلى لجنة التحقيق الوزارية.

ـــــــــــــــــــ رابح بن ضيف / صوت سطيف