يعتبر مشروع إنجاز 95 مسكن ترقوي بمحاذاة ملعب 500 مسكن بسطيف من طرف ديوان الترقية والتسيير العقاري ، من بين المشاريع التي يلفها الكثير من الضبابية و شبهة الفساد.

الفساد بدأته مصالح ديوان OPGI في عهد المدير السابق" عصادي فاضل" الذي حٌول إلى ولاية قسنطينة ، أين تم التلاعب بشكل مفضوح  بالوعاء العقاري الذي بنيت عليه هذه السكنات و الذي تم تحويله من طبيعته القانونية دون أي وجه حق ، و هذا رغم رفض مديرية أملاك الدولة في بداية الأمر .

القضية تعود إلى سنة 2014 عندما قامت إدارة الديوان بأول محاولة لتحويل الطبيعة القانونية للقطعة الأرضية الكائنة بمنطقة قاوة تحت رقم "أ 663 ج" مساحتها 1هكتار و59 أر و57 سنتيار و هي مخصصة لانجاز مساكن ذات طابع تساهمي لفائدة ديوان الترقية والتسيير العقاري ،حيث استفاد الديوان من تخفيضات بلغت 80 بالمائة من السعر الحقيقي للقطعة.

لتنجز السكنات في جهة واحدة من القطعة على أساس بقاء الجهة الاخرى كمساحة خضراء أو مرفق عام ، لكن أطماع مافيا العقار بالتواطئ مع إدارة  OPGI أرادت الاستحواذ على القطعة مجانا  غير أن مصالح أملاك الدولة حينذاك تصدت بقوة القانون لكل المحاولات .

لكن إدارة الديوان أعادت الكرة و تمكنت بطريقة أو بأخرى من تغيير الطابع القانوني للقطعة و هذا مباشرة بعد تحويل مدير أملاك الدولة السابق بسطيف (بوركيزة محمد) و قدوم مدير جديد و رغم عدم صحة الإجراءات القانونية المتعلقة بملف المشروع ، تحول الوعاء العقاري من مشروع سكني ذو طابع اجتماعي موجه للفئة الهشة و المتوسطة إلى مشروع سكني ذو طابع تجاري موجه خصيصا لبعض المسؤولين و رجال المال و النواب و أصحاب المصالح لتوزع شقق المشروع في جلسات السمر و المرح أين استفاد بعض المسؤولين بشقق مجانا باعتبار أن الأرضية مجانية  و تكاليف البناء تكفل بدفعها نيابة عنهم مقاولين معروفين استفادوا من الريع بطريقة أو بأخرى.

و هكذا خسر الديوان فرصة كبيرة لتثمين ممتلكاته حيث كان يمكن أن تستفيد خزينته من مبالغ طائلة لو تم بيع هذه السكنات و المحلات في المزاد العلني.

ليتحول الوعاء العقاري الذي تم التنازل عليه لفائدة مشروع ذو منفعة عامة لأنه استفاد من تخفيض وصل إلى حدود 80 بالمائة من سعره الحقيقي إلى مشروع لسكنات ترقوية تخضع لقانون السوق .

ـــــــــــــــــــــــــ عاشور جلابي / صوت سطيف .