علمت " صوت سطيف " من مصادر مقربة من مديرية الموارد المائية بالولاية أن المدير الولائي أنجز تقريرا أسودا يخص سوء التسيير و عدم القدرة على توزيع الماء الشروب من طرف القائمين  على الجزائرية للمياه بسطيف.

يأتي هذا التقرير بعد الاحتجاجات المتكررة التي شهدتها عدة بلديات بالولاية و أدت إلى غلق طرق وطنية و ولائية بسبب أزمة العطش الناتجة عن سوء التسيير و الإهمال و التسيب في الجزائرية للمياه بسطيف .

و كان الوزير الأول في اجتماع الحكومة ليوم 21 أوت 2019 قد كلف كل من  وزير الداخلية و وزير الموارد المائية بإجراء عملية تقييم لتحديد المسؤوليات بخصوص التذبذب المسجل مؤخرا في مجال التزود بالماء الشروب على مستوى بعض الولايات، مع تقديم مقترحات عملية حول الإجراءات الواجب اتخاذها، مع الإنهاء الفوري لمهام المسؤولين المحليين الذين ثبت تقصيرهم في هذا المجال بالولايات المعنية و ذكر منها ولاية سطيف .

و بهذا تزداد متاعب مدير الجزائرية للمياه بسطيف ، الذي أٌستدعي هذا الأسبوع من طرف عناصر فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بسطيف للتحقيق معه في  قضايا فساد بهذه المؤسسة .

للإشارة تعيش الجزائرية للمياه بسطيف منذ فترة حالة انسداد بين الشريك الاجتماعي و الإدارة انعكست سلبا على الأداء العام للخدمة في ظل الاتهامات المتبادلة  مما أدى إلى حلول عدة لجان تفتيش من الوزارة في الأشهر الماضية لكن دون اتخاذ أي قرار لأسباب تتعلق بالمصالح المشتركة  لأعضاء لجان التفتيش و طريقة عملها في عهد العصابة.

العارفون بالمؤسسة يؤكدون أن إصلاح هذه المؤسسة الفاشلة ، لن يكون بإنهاء مهام المدير العام فقط ، بل يتطلب فتح تحقيقات و اتخاذ قرارات صارمة ضد  الأشخاص سواء في  الإدارة  أو النقابة و لجنة الخدمات الاجتماعية  الذين يثبت تورطهم في قضايا فساد و سوء تسيير داخل المؤسسة ." الموضوع للتابعة"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  عاشور جلابي / صوت سطيف .