لم يرق قرار والي سطيف الى مزاج مرقي عقاري مكلف بانجاز حصة 50 مسكن تساهمي على مستوى حي الهضاب و تحويل المشروع الى الوكالة الولائية للترقية والتسيير العقاريين وسط دهشة واستغراب الجميع ،القرار نزل كالصاعقة على المرقي فبعد حصوله على رخصة البناء واستيفاءه كل الاجراءات القانونية باشر اشغال البناء وانهى المرحلة الاولى بوضع الاساسات، كما تطلب استكمال كل متطلبات المشروع القانونية مدة طويلة نتيجة التاخير المسجل على مستوى مديرية التعمير والبيروقراطية التي تطبع تعاطيها مع ملفات المرقيين 

 .وحسب مصدر مسؤول فان قرار الوالي جاء بناءا على شكاوى بعض المستفيدين الذين اعتبروا تحصيل المرقي العقاري للاموال بغير القانوني وان تاخر انطلاق الاشغال زادهم شكوكا وزعزع ثقتهم بالمرقي ،غير ان معالجة المسؤول الاول للاشكالية اربك المرقي وهز استقراره خاصة وانه تحصل على الوثائق القانونية من الادارة بعد طول انتظار ولم يخل بالتزاماته ، وصرف اموالا كثيرة ، وحل القضية يمر حتما عبر المحكمة الادارية التي تستفرق وقتا ، فيما وجد المستفيدون انفسهم امام معضلة تحصيل اموالهم من المرقي لانه لم يخل بالتزاماته اتجاههم بحكم ان الاشغال انطلقت بوتيرة سريعة فعلا ، متساءلين في نفس الوقت عن كيفية التعامل مع الوكالة الولائية للترقية والتسيير العقاريين التي تطالبهم هي الاخرى بدفع الاموال حسب ما ينص عليه القانون ، وهو ما يرهن رقابهم ، ويدخل كل ما له علاقة بالشمشروع في نفق مظلم ، ويكتوي اصحاب الطابور من طول الانتظار. القضية للمتابعة