دخل منذ يومين إطارات وأعوان الوكالة الجهوية لتحسين
السكن وتطويره “عدل” بسطيف، في احتجاج مفتوح بمقر الوكالة الجهوية بسطيف للتنديد
بالتغييرات التي مست وكالتهم بعد قرار
الوصاية بإعادة هيكلة الوكالات الجهوية و اعتماد 6 وكالات جهوية هي موجودة في
الاصل دون الاشارة الى الوكالات السبعة الاخرى من بينها وكالة سطيف و كذا مصير
العشرات من الموظفين و الاطارات و العمال بهذه الوكالات .
المحتجون
اعتبروا قرار الوزارة غير مدروس و لا يستند الى أي معايير موضوعية و يعتبر تراجع
عن المكتسبات و التطورات التي شهدتها الوكالة خاصة وكالة سطيف التي تتوفر على
الكفاءات و الوسائل اللازمة مما يؤهلها لتطوير القطاع و تسيير برنامج عدل بنجاعة و
فعالية .
و في بيان
تحصلت "صوت سطيف" على نسخة منه أكدوا رفضهم بشكل مطلق للقرارات المتخذة مع استمرار احتجاجهم الى غاية سحب القرار
الوزاري المؤرخ في 10/02/2015 و اعادة
مناقشة الهيكل التنظيمي بمشاركة المستخدمين و تحسين الظروف المعيشية للعمال لاو الاطارات مع تثمين سلم الاجور والتكفل بجميع الانشغالات المهنية و
الاجتماعية.
صوت سطيف / عاشور جلابي.