حلت صبيحة اليوم بمقر مديرية التجارة لجنة وزارية  تضم مدير مركزي ، مفتش والمدير الجهوي ، للنظر في قضية المدير الموجود رهن الحبس رفقة رئيس مصلحة قمع الغش ، و أستمع أعضاء اللجنة  لجميع الاطراف التي علاقة بقضية حبس المدير ، الذي شهدت عهدته بسطيف انسداد و احتجاجات متكررة للموظفين و فضائح بالجملة ناتجة عن سوء التسيير و التعسف في استعمال السلطة و التفرقة بين الموظفين و التغاضي عن مراقبة رجال مال و تجار من ذوي النفوذ و غيرها .

و رغم الشكاوي المتعددة و قيام الموظفين بأكثر من 30 احتجاج وإضراب عن العمل في عهد المدير المحبوس ، لكن بقت الامور كما هي ، حتى أن الوزارة لم تكلف نفسها تعيين مدير جديد بل كلفت رئيس مصلحة المنافسة بتسيير شؤون المديرية و تعيين رئيس لمصلحة قمع الغش متهم هو الاخر في قضية حبس المدير ، و هذا رغم توفر المديرية على إطارات عالية المستوى منهم دكاترة و أصحاب شهادات عليا.

و هذا ما يؤكد أن الحراك لم يحرك شيء في هرم وزارة التجارة ، و لا تزال بقايا العصابة و رجال المال الفاسد يتحكمون في التعيينات و التغيرات و التحويلات حسب الطلبات و الرغبات ، و أخرها تعيين أحد المدراء المركزيين منذ شهرفقط رغم أن المعني استقال عندما كان موظف بإحدى المديريات الولائية  ليعين بعد 11 سنة استقالة في منصب مدير ولائي ثم مدير مركزي بقدرة قادر.

ـــــــــــــــــــــــــ عاشور جلابي / صوت سطيف .