بعد استمرار الاختلالات بالمجلس الشعبي لبلدية عموشة ،وتاثيرها على المرفق العام وضمانا لديمومة المرفق العام ، اصدر امس والي سطيف محمد لمين درامشي في اطار قرارا بشان تسيير بلدية عموشة حيث يحل الوالي محل رئيس المجلس الشعبي لبلدية عموشة ومحل المجلس الشعبي البلدي ومن جهة اخرة يكلف قرارية عبد الباسط المكلف بتسيير شؤون الامانة العامة لبلدية عموشة بتسيير الشؤون الادارية والمالية للبلدية وممارسة مهام الآمر بالصرف الى غاية زوال حالة الانسداد ،كما يكلف كل من الامين العام للولاية ومدير التنظيم والشؤون العامة ،مدير الادارة المحلية ،رئيس الدائرة رئيس المجلس الشعبي لبلدية عموشة والمراقب المالي وامين خزينة البلدية كل فيما يخص بتنفيذ هذا القرار .

القرار كان منتظرا وقد منحت الادارة وقتا كافيا قصد السماح لاعضاء المجلس الشعبي للم الشمل وتجاوز الخلافات غير ان الانانية وتدخل اطراف خارجية حال دون تحقيق رغفبة الساكنة ،التي خاب ظنها في اختياراتها ، وهي اليوم تدفع الفاتورة غاليا بتوقف عجلة التنمية، والى غاية الافراج على قانون البلدية والولاية الجديدين تبقى بلدية عموشة التاريخية تحت رحمة سلطة الحلول وسيكتب التاريخ يوما ان رياح التغيير الهمجي عبثت بدون رحمة بمصالح السكان والفاتورة يدفعها المواطن المثقل بالهموم وعلى المنتخبين  19بمختلف مشاربهم  تحمل مسؤولياتهم الاخلاقية والسياسية  . القضية للمتابعة

عبد الحميد لوعيل /موقع سطيف