تنفيذا لتعليمة وزارة الداخلية و الجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بالتنسيق مع وزارة السكن والعمران والمدينة ،  أشرف عليها السيد مدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء لولاية سطيف "باشا عبدالغني" نيابة عن والي الولاية محمد أمين درامشي على فعاليات الدورة التكوينية لرؤساء المجالس الشعبية البلدية التي تستغرق لمدة اسبوع كامل .

الدورة التكوينية يؤطرها اطارات قطاع التعمير والهندسة المدنية يتضمن حزمة من المحاور والمقاييس التي تشمل القواعد العامة للتهيئة والتعمير ، وهي تندرج ضمن مسعى تحسين أداء المسيرين المحليين ومرافقتهم في أداء مهامهم على أكمل وجه خاصة فيما يتعلق بالتكفل بالملفات ذات الصلة بالحياة اليومية للمواطنين فضلا عن توفير المناخ الملائم لتجسيد المشاريع التنموية.

الدورة التكوينية تاتي في وقت تعرف مختلف مصالح التعمير ببلديات الولاية تباينا صريحا واختلالات واضحة بالدليل المادي في تطبيق القوانين بين ملف واخر و بلدية واخرى ، وتحويل الكثير من مصالح التعمير  بالبلديات الى عقبة حقيقية في وجه التنمية  المحلية من خلال تعطيل مصالح المواطن بحجج واهية ، وبات استغلال  الشباك الموحد لتصفية الحسابات الشخصية بالمطالبة تارة بطلب وثائق تعجيزية وغير قانونية ولعل طلب تصحيح وثيقة القياس ،ورفض التكثيف ومنح رخص البناء والربط بمختلف الشبكات للبعض دون سواهم ، مطبات تعمل مصالح التعمير والبناء البلدية لفرملة التنمية المحلية .

المواطن والمتتبع لشان التعمير والبناء  يراهن على اجابة هذه الدورة التكوينية على اختلالات الميدان والاجتهاد لايجاد حلول لها ، لان قطاع التعمير والهندسة المعمارية والبناء بمثابة قاطرة التنمية المحلية بالولاية ،ولن تتحقق الاهداف الا بضخ دماء جديدة في مصالح التعمير البلدية ووأد ممارسات وجوه بائسة تعمل لصالح اجندات ،وتتلقى تعليماتها من خارج اسوار البلديات، حيث يداس على القانون بالدليل المادي ، حتى اصبحت الاجتماعات الصباحية لبعض مصالح التعمير البلدية تعقد في المقاهي ،و الملفات تدرس خارج اسوار البلديات .القضية للمتابعة

عبد الحميد لوعيل /موقع صوت سطيف