يشتكي مستعملو الطريق الوطني رقم 75 الرابط بين سطيف والمنطقة الشمالية الغربية للولاية من استحداث محور دوراني غير مطابق للمعايير القانونية   المعمول بها ، كما خرجت جمعية قرية الموان عن صمتها في مراسلة الى مدير الأشغال العمومية ، تضعه أمام مسؤولياته إتجاه التعدي وإنجار محور دوران بعيدا عن المواصفات القانونية والذي بات يشكل خطرا حقيقيا على مستعملي الطريق الوطني الذي يشهد ازدحاما مروريا ،حيث لا يمر يوما دون تسجيل حوادث مرور ، كما زاد فتح الجدار الإسمنتي الواقي الفاصل بين الطريق الازدواجي  دون أدنى تفكير في السلامة المروية، وهو ما يتسبب في تعطل انسيابية الحركة المرورية .

الجمعية اتصلت بمدير الأشغال العمومية الذي اقر بعدم قانونية اشغال محور الدوران وتم تسخير القوة العمومية لإزالة المنشاة لكن دون جدوى ، من جهته موقع "صوت سطيف" و في اتصال مع نفس المديرية وعلى لسان المدير بالنيابة  الذي أكد مرة اخرى بتسخيره القوة العمومية لكن اصطدم بامتلاك المقاول الذي انجز المنشاة لترخيص من طرف الأمين العام للولاية ، وهو الأمر الذي حال دون إزالته ، وتبقى مديرية الأشغال العمومية ملتزمة ومتمسكة بعدم قانونية المحور الدوراني .

 بين هذا وذاك يبقى مستعملو الطريق يدفعون فاتورة مزاج المسؤولين الذين فضلوا مصلحة مقاول على حساب مستعملي أحد أهم الطرق الوطنية كثافة مرورية بالولاية . والسؤال المحير أين كانت الجهات المسؤولة خلال مراحل الانجاز؟ .القضية للمتابعة .