أيدت نهار أمس غرفة الاتهام بمجلس قضاء سطيف  أمر قاضي التحقيق بمحكمة العلمة  و المتضمن "انتفاء وجه الدعوى" لـ 14 شخص من التهم المنسوبة إليهم في قضية شهادة تتضمن استغلال اراضي فلاحية مسقية تم استعمال بعضها في ملفات للاستفادة من مشاريع استثمارية من وكالة التشغيل، كما تم تعديل أمر إحالة المتهم الرئيسي في القضية  النائب بالمجلس الشعبي البلدي "ع. م" على محكمة الجنح بتاريخ 28 ديسمبر 2023 الى "ألا وجه للمتابعة"،  بعد توجيه له تهم جنحة سوء استغلال الوظيفة و التعدي على مهام مسؤولية على وجه يخرق القوانين و التنظيمات و تقديم تسهيلات للحصول على اموال دون وجه حق و تحرير شهادات تحمل وقائع غير صحيحة، و هذا بعد سماعه و  وضعه تحت الرقابة القضائية يوم 09 اكتوبر 2023 ، و تم تأييد الأمر  من طرف غرفة الاتهام بعد  استئناف النيابة لهذا الامر و التمست ايداعه الحبس المؤقت على ذمة التحقيق، و هذا بعد تحريره 14 شهادة تتضمن استغلال أراضي فلاحية مسقية تتراوح مساحتها بين 5 و 12 هكتار رغم أنه لا يحوز على تفويض بالإمضاء على هذه مثل هذه المحررات،  و هو ما أكده رئيس المجلس الشعبي البلدي السابق في شهادته أمام قاضي التحقيق و ما يبينه قرار التفويض بالإمضاء  رقم 17/2018 ، و أكدت الضبطية القضائية أثناء مجريات التحقيق عدم امتلاك العديد من المتهمون لهذه الأراضي و دون تقديم سند ملكية  أو استغلال لهذه الأراضي المزعومة كعقد ملكية و غيرها من الوثائق، و تم استعمالها من طرف البعض و مكنتهم من الاستفادة من مشاريع "أونساج " و "كناك" و تسوية وضعيات إدارية.

عبد الحميد لوعيل/موقع صوت سطيف