رفعت المحكمة الدستورية الحصانة على "سيناتور"  و "برلماني" لمتابعتهما قضائيا على مستوى مجلس قضاء ميلة خاصة و انهما اشترك في تهمة "التحريض على الاعتراض بالعنف على أعمال أمرت بها أو رخَصا بها السلطة العمومية" و تضمنت الجريدة الرسمية بالجزائر في عددها الـ82  بتاريخ 18 ديسمبر 2024 قرارين يتعلقان برفع الحصانة البرلمانية "سيناتور" و برلماني،  حيث اخطر وزير العدل و حافظ الأختام رئيس مجلس الامة ان السيناتور "ب. ش . ع. و" محل متابعة قضائية بمجلس قضاء ولاية ميلة و أن التهم الاربعة  المنسوبة اليه تكتسي طابعا جزائيا منها جنحة " تغيير الطابع الفلاحي لأرض مصنفة فلاحية أو ذات وجهة فلاحية"، "ممارسة نشاط تجاري دون التسجيل في سجل تجاري"،  "التحريض على الاعتراض بالعنف على أعمال أمرت بها أو رخصت بها السلطة العمومية"، و "إنشاء تجزئة سكنية دون رخصة والبناء دون رخصة" ، ملتمسا منه دعوة "السيناتور" للتنازل عن حصانته، عملا بأحكام المادة 130 من الدستور، كما اخطر ايضا للمرة الثانية  رئيس المجلس الشعبي الوطني بدعوة النائب بالبرلمان  "ب. ع. أ " لأنه متابع قضائيا على مستوى نفس المجلس بـتهمتي  جنحة "مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال، من وإلى الخارج"، و "التحريض على الاعتراض بالعنف على أعمال أمرت بها أو رخَصا بها السلطة العمومي"، كما ان هذا الاخير رفض الاستجابة لاستدعاء فرقة الابحاث للدرك الوطني للتحقيق معه، و بعد رفضهما التنازل عن الحصانة، تم اخطار  المحكمة الدستورية التي قبلت الإخطار و التصريح  برفع الحصانة عليهما في انتظار محاكمتهما،  لان التهم المنسوبة ليس لها ارتباطابمهامهما البرلمانية.

                                                                                   ص. ب