ترأس رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اجتماعا لمجلس الوزراء تناول مشروع قانون متعلق بالتأمينات الاجتماعية، وعروضا منها تعزيز العمل النقابي والحوار الاجتماعي، بالإضافة إلى تدابير وترتيبات تحسبا لشهر رمضان الفضيل.

وحسب بيان رئاسة الجمهورية فإن الاجتماع استهل بعرض الوزير الأول حول نشاط الحكومة في الأسبوعين الأخيرين، ثم تدخل الوزراء حول مشاريع القوانين والعروض، ليسدي بعدها رئيس الجمهورية أوامر وتعليمات وتوجيهات.

وحول مشروع قانون متعلق بالتأمينات الاجتماعية (تمديد فترة عطلة الأمومة)، كشف البيان أنه "تمت المصادقة على مشروع القانون، تكريسا لِحَقِّهِن في مرتباتٍ وامتيازاتٍ بالتساوي مع الرجال، حيث ثمن الرئيس المستوى الرفيع الذي وصلت إليه الجزائر إزاء حقوق المرأة، إذ يعد هذا المشروع أحد أوجُهِهِ كواجب وطني لا يُفرّق بين الجزائرية والجزائري، تنفيذا لثوابت بيان نوفمبر، واحتراما لمشاركتهن في حرب التحرير".

وبشأن عرض وزاري مشترك حول تدابير وترتيبات تحسبا لشهر رمضان الفضيل، شدد رئيس الجمهورية على "ضرورة التحلي بالحذر واليقظة إزاء محاولات المساس بنظام الوفرة في الأسواق، تحيين وتكثيف أنظمة الرقابة مع مواصلة مكافحة المضاربة بتسليط أقصى العقوبات القانونية ضد كل محاولات ممارستها".

أما بخصوص عرض حول تعزيز العمل النقابي والحوار الاجتماعي، شدد الرئيس على أن "ممارسة الحق النقابي مضمونة في الجزائر والدولة تلتزم باحترامها، علما أن الحكومة نفسها بحاجة إلى النقابات التمثيلية والقوية، للارتقاء بعالم الشغل، أن يكون إعادة التنظيم والتكييف النقابي وفق القانون الجديد تعزيزا للحوار الاجتماعي في مختلف القطاعات".

وقبل اختتام الاجتماع صادق مجلس الوزراء على مشروع قانون عضوي متعلق باختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها وعملها ومشروع قانون يتضمن تسوية ميزانية سنة 2022، وكذا مرسومين رئاسيين يتعلقان، بالتعاون الجزائري الأردني في مجالات الصناعة والسياحة والشؤون الاجتماعية، وفق ذات البيان.