ادانت مؤخرا محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء سطيف مير بابور للعهدة الانتخابية 2012/2017 بعام حبسا نافذا، كما أيدت حكم براءة رئيس المجلس الشعبي البلدي للعهدة السابقة، وأدانت أحد المقاولين بعام موقوف النفاذ و غرامة مالية للمتهمين.

المتهمين وجهت لهم تهم جناية التزوير في محرر عمومي بعد إعادة التغيير و الكتابة في السجلات بعد اتمام الكتابة، و جنحتي تبديد أموال عمومية و إساءة إستغلال الوظيفة، و جنحة عدم الابلاغ عن جناية و جنحة استغلال الوظيفة و غيرها من التهم،

جاء ذلك بعد بعد استئناف حكم محكمة الجنايات الابتدائية القاضي بعامين حبس منها عام نافذ للاول و عام للمقاول و البراءة للمير السابق، القضية تعود إلى العهدة الانتخابية 2012/2017 حين تم منح شهادة حيازة لقطعة أرضية تابعة لاملاك الدولة ، ومنح رخصة بناء على هذه القطعةالارضية، و هي القضية التي حركت فيها الضبطية القضائية تحقيقات  و تبين ان السجل المخصص لهذه الشهادات و الرخص تم تغيير محتوى الكتابة و اعادة كتابتها بعد اتمام الكتابة و هو ما يعتبر تزويرا، و تم سماع المتهمين و شاهدين أحدهما من المصلحة التقنية، و أثناء مجريات المحاكمة حاول كل طرف التملص من المسؤولية الجزائية فيما حاول محامي كل متهم بدفع و رد التهم عن موكليه، فما التمس النائب العام عقوبات لكل الأطراف و بعد المداولة تم النطق بالحكم السالف الذكر.