أثار الأمين العام للولاية عبد الفتاح بن قرقورة قضية اسناد مهام الرقابة المخبرية الى مقاولات الإنجاز نفسها في إطار تسيير مشاريع البرامج المحلية المتعلقة بالطرقات، المنشآت الفنية وكذا الاشغال القاعدية وهو ما يعد خرقا لمبدأ الحياد ويتنافى مع متطلبات الجودة والرقابة التقنية الفعالة.

الامين العام للولاية في مراسلة رسمية بتاريخ 18 ماي 2025 الى رؤساء الدوائر ذكر بالمرسوم التنفيذي رقم 21ـ219 المؤرخ في 24/05/2021المتضمن الموافقة على دفتر البنود الإدارية العامة المطبقة على الصفقات العمومية للأشغال لا سيما المادة 57منه التي تنص على \ط تقع مسؤولية المراقبة المطلوبة على عاتق صاحب الاستشارة الفنية الذي يكلف بالقيام بذلك اذا تم تكليفه بمتابعة ومراقبة الاشغال، غير انه يمكن ان تنص

الوثائق الخاصة للصفقة العمومية للأشغال على ان يعين محله مخبر مؤهل او هيئة رقابة مؤهلة.

وامام تفشي ظاهرة الاعتماد على مخابر تكون على عاتق مقاولة الإنجاز اكد الرجل الثاني في الولاية بضرورة اسناد مهام الرقابة المخبرية الى مخابر مستقلة معتمدة وغير تابعة للمقاولات المكلفة بالإنجاز تفاديا لاي تعارض مصالح قد ينعكس سلبا على جودة الإنجاز مع وجوب التأكد من توفر المخبر المعتمد على الكفاءة التقنية والبشرية للقيام بمهامها وفق المعايير الوطنية والدولية مع ضرورة توثيق نتائج الرقابة ضمن ملفات المشروع كأدلة رسمية على مطابقة الاشغال .

خرجة الأمين  العام للولاية بشان هذا الملف دليل على بلوغ مسامع الإدارة الكثير عن رداءة انجاز الكثير من مشاريع الطرق بعيدا عن المقاييس الإنجاز المعمل بها والتي سرعان ما تتدهور حالة الطرقات برعة البرق ، وفيما تحفظ الكثير من المقاولين للرد عن خرجة الأمين العام للولاية معتبرين خرجة الأمين العام جاءت في الوقت بدل الضائع .القضية للمتابعة

عبد الحميد لوعيل موقع صوت سطيف