⁹دقت بلدية طاية بسطيف ناقوس الخطر بسبب تفشي البناء الفوضوي و التعدي على أراضي الدولة، حيث سجلت خلال سداسي واحد من السنة الجارية أكثر من  40 مخالفة و تحرير محاضر  تتضمن التعدي على الملكية العقارية لأراضي الدولة خاصة القطعتين  الأرضيتين قسم 08 المسماة "أمخالفة" الأولى  مجموعة ملكية   53  مساحتها 2 هكتار و 07 آر و الثانية مجموعة ملكية 55 مساحتها  هكتار و 80 آر  و تحويلهما الى تجزئتين فوضويتين، مما يطرح الكثير من التساؤلات لدى سكان البلدية عن إقبال المواطنين على البناء فوقهما و السماح للبعض بالبناء دون الغير، و هي الوضعية التي وقفت عليها مفتشية أملاك الدولة و حررت مراسلة الى الجهات الوصية تحت رقم 845 ، و  محاضر عن البناء دون رخصة فوق القطعة الأرضية قسم08 مجموعة ملكية 90 و التي تحولت الى تجزئة عقارية فوضوية تابعة للخواص رغم موقعها بمركز البلدية مما سيرهق البلدية لمطالبة اصحاب هذه البنايات بمختلف الشبكات، بالإضافة الى محاضر تحويل طابع فلاحي لبعض  القطع الأرضية و غيرها،  و رغم كل هذه المحاضر تم إصدار خمسة قرارات هدم فقط و تنفيذ قرار واحد لأسباب، فيما بقيت باقي القرارات و المحاضر حبيسة الادراج رغم أن المادة 8 تنص على اصدار قرار الهدم خلال 8 أيام المو الية لتاريخ تحرير المحضر، و لم يجد المير حلا لهذه الوضعية و بدل تطبيق القانون 18/23 للمحافظة على أراضي الدولة سارع الى تجريد العون المؤهل لمراقبة البناء الفوضوي و قواعد التعمير و المعين بموجب المرسوم 22/55 من مهامه و تحويله الى فرع إداري كحل  للحد من تحرير مثل هذه المخالفات. يحدث هذا رغم التعليمة الاخيرة لوزارة الداخلية  في 22 اكتوبر تحت رقم 13115 و التي تحث على تكثيف الرقابة من الأعوان المؤهلين  و تلزم الاميار بالهدم الفوري دون تأخر مهما كانت طبيعة و نسبة أشغال البنايات الفوضوية. اتصلنا برئيس المجلس الشعبي البلدي عبر هاتفه و عبر وسائل التواصل الإجتماعي لمعرفة رده لكنه لم يرد رغم وعوده.
ص. ب/ موقع صوت سطيف