لا يزال حي التجزئة العقارية 126 قطعة للخواص ببلدية الولجةبسطيف يفتقر الى متطلبات الحياة الضرورية، هذا الحي تم إنشاءه في 2012 و تم بيع القطع الأرضية بمبلغ يتراوح بين 1.5 و 3 مليون سنتيم للمتر المربع، و باشر أصحابه عمليات بناء سكناتهم و منهم من استغلها منذ 10 سنوات و مع ذلك بقي سكان الحي يفتقرون إلى مياه الشرب رغم أن شبكة التوزيع منجزة، لكن المياه لم تصلهم لعدم ربط الحي بشبكة الجر التي تسيرها الجزائرية للمياه، و يجلب السكان هذه المادة بطرق تقليدية و شراء صهاريج المياه أو يتم تزويدهم بصهاريج المياه التابعة للبلدية، كما لا تزال طرقات شوارع الحي ترابية حيث بعد انقضاء فصل الصيف و غباره المتطاير يأتي فصل الشتاء حيث تتحول هذه الطرقات إلى بحيرات من المياه و سلاسل متراكمة من الأوحال مما يعيق حركة تنقل السكان، و هذا لعدم تعبيد الطرقات من طرف صاحب الترقية حسب ما ينص عليه قانون انشاء التجزئات العقارية، كما لا تزال شوارع الحي تغرق في الظلام لعدم تركيب الإنارة العمومية التي هي على عاتق المرقى كذلك على حد تأكيدهم، مما يصعب على سكان الحي الخروج ليلا تخوفا من إعتداءات المنحرفين. السكان طرقوا كل الأبواب و كل جهة ترمي المنشفة لجهة أخرى و أمام هذا الوضع يطالبون من السيد الوالي التدخل لإيجاد حل لمعاناتهم التي عمرت طويلا. اتصلنا سابقا بالجزائرية للمياه فأكدت ان المشكلة مع صاحب التجزئة العقارية لعدم ايداع ملفهلدى الجزائرية للمياه، اما المرقى  فاكد لنا ان القضية مع الجزائرية للمياه، في حين أكد  رئيس البلدية  ان المشكلة بين اصحاب السكنات و صاحب التجزئة العقارية. و بين هذا و ذاك يبقى تدخل جاد و صارم من طرف المسؤول الأول لفك هذا النزاع و تهيئة الطرقات و ربط التجزئة بالماء على الجهة المعنية  حسب دفتر الشروط.

ص . ب/ موقع  صوت سطيف