ترأس رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، اجتماعا لمجلس الوزراء تناول مشروع قانون يتضمن تعديلا دستوريا تقنيا، ومشروعي قانونين عضويين، يتعلقان بنظام الانتخابات والأحزاب السياسية، بالإضافة إلى عرض يخص تعويض تكاليف النقل في المجال الاقتصادي.
وعقب عرض جدول الأعمال، ثم عرض السيد الوزير الأول للنشاط الحكومي للأسبوعين الأخيرين، أسدى السيد رئيس الجمهورية أوامره وتعليماته وتوجيهاته حيث أمر السيد رئيس الجمهورية بتأجيل التعديل التقني للدستور، من أجل تعميق الدراسة، تعزيزًا للمكسب الديمقراطي الانتخابي، الذي تمثله السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
كما أمر السيد رئيس الجمهورية بإعادة النظر في تعديلات القانون العضوي للانتخابات و دراستها بعناية أكبر، ما دامت ذات طابع تقني بحت. والفصل بين كل ما هو شكلي في التعديلات وما هو جوهري.
كما صادق مجلس الوزراء على مشروع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، بعد الموافقة على التعديلات المقترحة، التي طلبتها الأحزاب السياسية.
و أكد السيد رئيس الجمهورية أن هذه التعديلات تهدف في مجملها إلى إحداث تكامل في القانون، الذي يعتبر من أكثر القوانين ديمقراطية.
كما بارك رئيس الجمهورية للعائلة السياسية الجزائرية، هذا المكسب الجديد لفائدة المشهد الديمقراطي الجزائري.
و في الأخير تمت دراسة العرض حول تعويض تكاليف النقل في المجال الاقتصادي في مجلس الوزراء وفق ما يتناسب مع المعطيات العامة للمجال الاقتصادي.
ص. ب/ موقع صوت سطيف