يهدف مشروع قانون عضوي متعلق بالأحزاب السياسية إلى إصلاح وتنظيم الممارسة السياسية على أسس دستورية وقانونية ومؤسساتية.
ـ يضمن المشروع الشفافية والديمقراطية
الداخلية، كما يجعل من الأحزاب قاطرة حقيقية للتغيير ودعامة أساسية لبناء مؤسسات
قوية وذات مصداقية.
ـ يستند المشروع إلى مبادئ التعديل
الدستوري لسنة 2020، ويتكون من 97 مادة موزعة على سبعة أبواب.
ـ تمت صياغة أحكام مشروع هذا القانون،
مع إيلاء عناية خاصة للمقترحات المقدَّمة من قبل مسؤولي الأحزاب السياسية.
ـ يكرس المشروع خيار التحول الرقمي من
خلال استحداث منصة رقمية على مستوى وزارة الداخلية لاستقبال ومعالجة ملفات تأسيس
واعتماد الأحزاب وتغييراتها التنظيمية.
ـ يمنع المشروع المنتخبين في المجالس
المنتخبة من تغيير انتمائهم الحزبي خلال العهدة الانتخابية.
ـ يلزم المشروع الأحزاب بتحديد نسبة
تمثيل دنيا لا تقل عن 10% لكل من فئة المرأة وفئة الشباب ضمن الأعضاء المؤسسين
والأجهزة القيادية.
ـ رفع عدد المشاركين في المؤتمر
التأسيسي إلى 600 مشارك على الأقل، ينتخبون في مؤتمرات ولائية، بدلاً من 400 في
القانون السابق.
ـ عكف مشروع هذا القانون العضوي على
تكريس مبدأ التداول الديمقراطي كقاعدة أساسية لتنظيم الأحزاب السياسية.
ـ يحظر المشروع التمويل الأجنبي للأحزاب
ويفرض قواعد أكثر صرامة للشفافية.
ـ تقليص شرط حل الحزب قضائياً بسبب عدم
المشاركة في الانتخابات من أربعة مواعيد متتالية إلى موعدين انتخابيين متتاليين.
ـ يتيح القانون للأحزاب إمكانية تشكيل
تحالفات سياسية أو الاندماج في حزب آخر معتمد وفق إجراءات واضحة.
تمحورت نقاشات أعضاء اللجنة في مجملها حول:
ـ ضرورة ضمان العدالة الإقليمية
والمساواة وتعزيز النجاعة عن طريق خلق تنمية مستدامة.
ـ انشغال يتعلق حول كيفية ضمان التقسيم
الإداري العدالة في تقديم الخدمات (التعليم، الصحة، البنية التحتية) إلى جميع
المناطق، خاصة النائية، مع مراعاة الكثافة السكانية.
ـ تثمين التقسيم الإداري الذي يعد مكسبا
باعتباره يقرب الإدارة من المواطن.
ـ ضمان فعالية الأجهزة الإدارية المحلية
وقدرتها على الاستجابة لاحتياجات المواطنين بسرعة، بما يقلل من البيروقراطية.
ـ ضمان الشفافية من خلال تقنين الدعم
الموجه للأحزاب السياسية.
ـ تقوية الجبهة الاجتماعية من خلال
قانون يعمل على خلق البيئة مناسبة لممارسة الفعل السياسي.
ـ تدعيم التأطير السياسي، ومختلف
التوجهات السياسية والآراء وفق ما تقتضيه روح الدستور.
موقع صوت سطيف