أدان نهاية الاسبوع الماضي قاضي المثول الفوري بمحكمة سطيف. شخصين بعقوبات متفاوته. حيث تم إدانة الاول بثلاث سنوات حبس منها سنتين نافذة. و الثاني سنتين حبس منها سنة نافذة و غرامة مالية و تعويض  ب 300 مليون سنتيم للطرف المدني. في قضيةبيع مواد منتهية الصلاحية بعد تغيير تاريخ نهاية الصلاحية. منها  مواد التنظيف و غاسول الشعر من مختلف الماركات و صابون التظيف للاطفال الصغار و "بودرة" الاطفال الرضع  و مواد غذائية كالخل و "المايونيز" و "القاطو" و "ماء الزهر" و غيرها من المواد  منتهية الصلاحية أو على وشك نهاية صلاحياتها، يتم شراءها باسعار منخفضة  و  يقومان بتغير و تزوير تاريخ نهاية الصلاحية و إعادة بيعها على أساس أنها صالحة للاستعمال لبعض "السوبيرات" الكبرى التي تعرف بالاقبال الكبير للزبائن بالولاية. و أثناء جلسة المحاكمة حاول كل طرف التملص من المسؤولية فيما دافع محامي كل متهم برد التهم عن موكله . اما وكيل الجمهورية فالتمس 4 سنوات لكل واحد منهما و غرامات مالية و بعد المداولة تم النطق بالحكم سالف الذكر.
صوت سطيف