يشهد قطاع التعليم في المغرب غلياناً واحتجاجات متصاعدة منذ بداية سنة 2026، أخرها إضراب وطني منتصف الشهر الجاري و الذي دعت اليه النقابات مع وقفة احتجاجية مركزية واعتصام بالعاصمة الرباط أمام وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة .

 و حسب بيان النقابات فإن هذا الغليان  سببه أزمات هيكلية تشمل ضعف الأجور، هشاشة ظروف العمل، والاكتظاظ، خاصة في التعليم الأولي. حيث ترفض نقابات التعليم التي شلت القطاع السياسات الحكومية، مع المطالبة المستمرة بالإدماج وتحسين الأوضاع المهنية في ظل احتقان اجتماعي ملتهب.، حيث تتهم هذه النقابات الوزارة بانتهاج أسلوب التسويف والمماطلة .

على صعيد آخر، لا تزال محاكمات أساتذة التعاقد مستمرة، إذ مثل الثلاثاء الماضي، 14 أستاذا أمام محكمة الاستئناف بالرباط، ضمن سلسلة محاكمات ماراطونية تستهدف الأساتذة الذين خرجوا للاحتجاج سلميا للمطالبة بالإدماج في الوظيفة العمومية.

وأكدت تنسيقية أساتذة التعاقد أن الأساتذة ووجهوا بالقمع، الاعتقال والمتابعات القضائية، مشيرة إلى أن سلسلة الأحكام تشمل الحبس الموقوف التنفيذ، الغرامات وتعويضات مالية كبيرة، في انتهاك واضح لحقوقهم المشروعة في الاحتجاج السلمي والمطالبة بحقهم المهضوم.

وفي مدينة سلا، أثار حزب النهج الديمقراطي العمالي، في بيان له، الانتباه إلى حجم الفشل الرسمي الذي يعيشه السكان يوميا، حيث تتفاقم الفوارق بين الأحياء الهامشية والمركزية وتزداد حدة التهميش والإقصاء الاجتماعي، مشيرا إلى ارتفاع تكاليف المعيشة وتدهور الخدمات الأساسية وضعف البنيات التحتية، كلها مؤشرات على سياسات النظام العقيمة التي تزيد الاحتقان الشعبي وتكرس شعور السكان بالقهر الطبقي.

وفي مدينة مراكش، تستعد التنسيقية المحلية لمناهضة الفساد لتنظيم وقفة احتجاجية يوم السبت 28 فبراير الجاري، للمطالبة بوقف الفساد ونهب المال العام ومحاسبة المسؤولين عن تحويل القرارات والبرامج لخدمة مصالحهم الخاصة على حساب المواطنين.

ولفتت التنسيقية الى أن ما تسميه الوزارة المسؤولة ب"برامج التنمية" تشوبها شبهات فساد واضحة وأن منتخبين ومسؤولين متورطين في تبديد المال العام والعقار العمومي يظلون أحرارا بلا محاسبة، ما يعزز ثقافة الإفلات من العقاب ويغذي الاستياء الشعبي المتزايد.

من جهة أخرى شهدت عدة مدن مغربية تصاعدا ملحوظا في موجات الاحتجاجات والغضب الشعبي نتيجة استمرار السياسات الحكومية التي تعمق التهميش الاجتماعي والاقتصادي وتكرس انتهاك حقوق الإنسان، استنادا لما وثقته جمعيات حقوقية.

حيث أفادت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن عددا من المهاجرين المنحدرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء نقلواالاسبوع الماضي إلى مدينة تيزنيت في ظروف وصفها بيان الجمعية بأنها "غير مستجيبة للحد الأدنى من المعايير الإنسانية".

وأكدت الجمعية أن هذه العملية ليست منعزلة، بل تأتي ضمن سلسلة ترحيلات متكررة خلال الأسابيع الأخيرة، ما ساهم في تنامي القلق والتوتر وأثار التساؤلات حول أسلوب تدبير ملف الهجرة على المستوى المحلي، وسط استمرار ما وصفته بـ"الترحيلات العشوائية" التي تمس حقوق المهاجرين وكرامتهم الإنسانية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــ صوت سطيف