يجتمع البرلمان بغرفتيه غدا الأربعاء، بقصر الأمم بنادي الصنوبر، في جلسة علنية رسمية مخصصة للتصويت النهائي على مشروع التعديل الدستوري التقني و المخول لرئيس الجمهورية، يمكن تفعيلها عبر المسار البرلماني المباشر أو عن طريق الاستفتاء الشعبي، وذلك بعد أخذ رأي المحكمة الدستورية، وفقًا للمادة 221  من الدستور.

ويشترط لاعتماد هذا التعديل توفر أغلبية نوعية تتمثل في موافقة ثلاثة أرباع  أعضاء غرفتي البرلمان، أي ما لا يقل عن 437 عضوًا من أصل 583 ، منهم 407 نائبًا و 176 عضوًا بمجلس الأمة. وفي حال المصادقة، يُصدر التعديل في شكل قانون دستوري نافذ، وينشر في الجريدة الرسمية.

 ويُقصد بالتعديل الدستوري التقني ذلك التعديل الذي يندرج ضمن المعالجة الهيكلية والإجرائية، دون المساس بالحقوق والحريات الأساسية، لتصحيح الاختلالات التي أفرزتها الممارسة الدستورية خلال أكثر من خمس سنوات من تطبيق دستور 2020.

وقد بادرت رئاسة الجمهورية بتقديم هذا المشروع بتاريخ 25 جانفي 2026، مدعومًا بإسهامات نوعية من مختلف التشكيلات السياسية الوطنية. و من بين محاور التعديل الدستوري التقني:

اشتراط إثبات مستوى تعليمي محدد للترشح لمنصب رئيس الجمهورية. ضبط الإطار الإجرائي لأداء اليمين الدستورية وتحديد الجهة المشرفة عليها. تمكين رئيس الجمهورية من الدعوة إلى انتخابات محلية مسبقة عند الضرورة. إعادة تنظيم تمثيل الولايات داخل مجلس الأمة. تمديد عهدة رئيس مجلس الأمة إلى ست  سنوات بدلًا من ثلاث  سنوات. ضبط تاريخ افتتاح الدورة البرلمانية بما يحقق مرونة مؤسساتية أكبر. تأطير آليات معالجة حالات الخلاف التشريعي بين غرفتي البرلمان.مراجعة تركيبة المجلس الأعلى للقضاء بإعادة هيكلته.
إعادة ضبط مبدأ الرأي المطابق في التعيينات القضائية النوعية.مراجعة الإطار القانوني المنظم للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. إدراج أحكام انتقالية لضمان التكيّف المؤسساتي مع المستجدات الدستورية. معالجة مسألة التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة في ضوء استحداث ولايات جديدة.
ص. ب/ موقع صوت سطيف