صدر نهار أمس في العدد الأخير السادس و العشرون  من الجريدة الرسمية القانون26 / 07 الذي يحدد الدوائر الانتخابية و عدد المقاعد الواجب شغلها في البرلمان.
و تم اعتماد معايير رقمية دقيقة ترتبط بعدد السكان وفق نتائج آخر إحصاء عام للسكان والإسكان.

حيث يُخصص مقعد واحد لكل 120 ألف نسمة، مع إضافة مقعد إضافي لكل شريحة متبقية تضم 60 ألف نسمة. كما ينص على حد أدنى للتمثيل، إذ لا يمكن أن يقل عدد المقاعد عن مقعدين اثنين في الولايات التي يقل عدد سكانها عن 200 ألف نسمة.

وبخصوص الجالية الوطنية المقيمة بالخارج، فقد حدد القانون تمثيلها في المجلس الشعبي الوطني بـ 12 مقعداً.

أما فيما يتعلق بانتخاب ثلثي أعضاء مجلس الأمة، فيتم توزيع المقاعد حسب عدد سكان كل ولاية، بحيث يُخصص مقعد واحد للدوائر التي يساوي أو يقل عدد سكانها عن 250 ألف نسمة، ومقعدان اثنان للدوائر التي يتجاوز عدد سكانها هذا السقف. و فيما يخص الثلث المتبقي من أعضاء مجلس الأمة، ينص القانون على أن يتم تعيينهم من قبل رئيس الجمهورية من بين الكفاءات الوطنية في مختلف المجالات العلمية والمهنية والاقتصادية والاجتماعية، وفقاً لأحكام المادة 121 من الدستور.
ص. ب/ صوت سطيف