انتهت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بسطيف من دراسة ملفات المترشحين للانتخابات التشريعية  في آجالها القانونية.  و تم إقصاء  99 مترشح أي بنسبة 30%. و هذا من بين 336 ملفا منهم 24 بعنوان قائمة حرة و الباقي تحت غطاء 13 حزب سياسي تم دراستهم. عملية الإقصاء مست كلتا الجنسين و جميع الاعمار الاقل و الاكبر من اربعين سنة. كما مست جميع الفئات و الشرائح المترشحة من برلمانيين حاليين  و سابقين و منتخبين محليين في المجالس الشعبية البلدية منهم  أميار و منتخبين بالمجلس الشعبي الولائي. و رؤساء أحزاب. كما مست عملية الإقصاء مثقفين أساتذة جامعيين  و مدراء  ولائيين و غيرهم. و لعل اهم الاسباب و الحجج التي كانت سببا في الإقصاء هو ما نصت علية المادة 200  فقرة 07 من قانون الانتخابات "الا تكون له علاقة مشبوهة باصحاب المال الفاسد" و من بين التحفظات التي تم تسجيلها في ملفات المترشحين المقصيين  هي  السلوكات التي من شأنها التأثير على نزاهة الانتخابات  "السلوك المشبوه الذي يؤثر على اخلقية العمل السياسي"، "التأثير السلبي على حسن سير مؤسسات الدولة"،  "استغلال السياسة لانتقاد مؤسسات الدولة"  "ممارسات إدارية  تتنافى واخلقيات العمل السياسي" ، "ممارسات انتهازية و إستعمال النفوذ  و الوساطات  لتحقيق اغراض و مصالح شخصية و علاقات مشبوهة مع أصحاب المال الفاسد. هذه التحفظات الثلاثة الأخيرة  تم تسجيلها لإقصاء برلمانيين. و حجة التجوال السياسي.
عملية الإقصاء هذه استحسنها الكثير من المواطنين و اعتبروها تطهيرا للساحة السياسية و عزم الدولة في القضاء على هكذا ممارسات.
واجراء يثبت بما لا يدع مجالا للشك أن الجزائر تسير بخطى ثابتة نحو الطريق الصحيح و هذا  لاستقطاب الناخبين للتعبير عن رأيهم و اختيار ممثليهم في البرلمان بعيدا عن العزوف  لا يجني منه أصحابه شيئا. في حين ترى القلة أن  المادة 200 و في مطتها 07 تحتمل تقديرات فضفاضة.
ص. ب/ صوت سطيف