لم يمر رفض قائمة حركة مجتمع السلم "حمس " بسطيف مرور الكرام ، بل سارعت الحركة الى شجب القرار والتعبير عن موقفها عبر بيان اعتبرت فيه ان قرار يعد اجحافا في حقها السياسي ومساسا بالضَّمانات القانونية المقرَّرة لجميع المتنافسين، وتعسفا سياسيا خطيرا يمس بجوهر العملية الانتخابيّة. الحركة بشدة في بيان لمكتبها التنفيذي استنكرت بشدة معتبرة ان الامر يثير إشكالاتٍ قانونية جدية وتساؤلاتٍ مشروعة حول معالجة مثل هذه الملفات".

بيان الحركة كشف مجريات تسيير ملف الحزب حيث تمَّ تبليغ مفوِّض القائمة برفض ملف أحد المترشحين خارج الآجال القانونية التي حدَّدتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في مذكراتها التنظيمية، ثم أُبلِغ لاحقًا بقرار إسقاط القائمة بأكملها، رغم انقضاء الآجال القانونية المقرَّرة

لإيداع الترشيحات والتعويضات، ورغم قيام مفوِّض القائمة بإيداع ملفات التعويض والملفات الإضافية المطلوبة ضمن المواعيد المحدَّدة قانونًا.كما اكدت الحركة أنَّ احترام الآجال والإجراءات القانونية لا يلزم الأحزاب وحدها بل يلزم جميع المتدخلين في العملية الانتخابية، في إشارة إلى سلطة الإشراف على الانتخابات، معتبرة أن ذلك "ضمانةٌ أساسية لحماية الحقوق الانتخابية والسياسية، وتحقيق المساواة بين جميع المتنافسين".

حركة مجتع السلم  لم تتأخر في توجيه أصابع التهام الى جهات لم تسميها ، بالمساس بالحقوق القانونية ومبدأ تكافؤ الفرص بالقول "إنَّ تحميل القوائم الانتخابية تبعات التأخُّر في معالجة الملفات أو عدم اعتماد التعويضات المودعة في الآجال القانونية يمثِّل مساسًا صريحًا بالحقوق القانونية للمترشحين والقوائم الانتخابية، وإخلالًا بمبدأ تكافؤ الفرص، بما يستوجب المراجعة والتصحيح وفقًا لأحكام القانون.

حركة مجتمع السلم "حمس «متمسكة  بالاحتكام إلى القانون والقضاء ومؤسَّسات الدولة، وأكدت أنَّ سيادة القانون، والالتزام الصَّارم بالإجراءات القانونية والحياد في تطبيقها، تمثِّل الركائز الأساسية لبناء انتخاباتٍ نزيهة، تعكس الإرادة الشعبية، وتعزِّز الثقة في المسار الديمقراطي، بما يخدم المصلحة العليا للوطن، ويحفظ استقراره وشرعية مؤسَّساته. ونتيجة هذا الإقصاء، كما وصفت، عبّر المكتب الوطني للحركة عن كامل تضامنه مع جميع مترشحي القائمة الذين تحملوا مرارة هذا الإقصاء السياسي قبل أن يكون إداريا.

للتذكير فان حركة مجتمع السلم "حمس "تشكل قوة سياسية هامة حيث فازت خلال العهدة المنقضية ب5 مقاعد في البرلمان ، وتحوز على عدد كبير من المقاعد في المجالس المنتخبة المحلية .

عبد الحميد لوعيل موقع صوت سطيف