حكومة بدوي المغضوب عليها من طرف عامة الشعب الجزائري ، تبدأ عملها بقرارات تخص اعتماد أحزاب وجمعيات وتوزيع الإشهار على الجرائد في محاولة لتغيير خارطة الإعلام  و الاحزاب في الجزائر ، كنا سنصدق نية هذه الحكومة في إتخاذ هكذا قرارات ، لو لم تكن هذه الحكومة و هذا الوزير الأول  و وزير داخليته الجديد (أمين عام وزارة الداخلية السابق) هما من كانا سببا في بقاء هذه الملفات لسنوات في أدراج الوزارة و هما من كانا يحتفظان بملفات انشاء الجمعيات في الادراج  و يمنحان الاعتماد لمن يشاءا بناء على الولاء و الشيتة و أمور أخرى لا أخلاقية ، فمها المسؤولان عن خرق القانون و لا يمكنهما الان إستعادة العذرية بقرارات احتيالية هدفها غير بريء  .

نقول للسيد بدوي ، لن تنطلي علينا حيلتك  فتحرير الإعلام و إنصاف الإعلاميين يبدأ أيضا بإخراج قانون للإعلام الجديد (الالكتروني)  و ضبط القوانين التي تسيره ،  و لا اعتقد أن حكومتك بإمكانها فعل ذلك ، لأن هدفكم واضح و هو شراء ذمم بعض الأقلام و مالكي الصحف  و القنوات لغاية في صدوركم .

نقول لك أيضا، الاعلام سلطة رابعة و سيتحرر ليس بقرارات إحتيالية و لكن بسن قوانين  تتماشى و تكنولوجيا العصر ، نحن بحاجة لقانون إعلام جديد ، و قانون لتنظيم الاشهار في الصحافة المكتوبة و المسموعة و المرئية و الالكترونية  و نحن بحاجة أيضا لهيئة مستقلة منتخبة تشرف على كل هذا بعيدا عن وزارة الاتصال و الحكومة الفاسدة.

ـــــــــــــــــــــــــــ عاشور جلابي / صوت سطيف.