بعد طول انتظار صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية المرسوم التنفيذي رقم 26-312 المؤرخ في 22 سبتمبر 2026، المحدد لكيفيات فتح الأقسام الخاصة داخل المؤسسات التربوية العادية، وكذا الاستفادة من الترتيبات التيسيرية أثناء إجراء الامتحانات والمسابقات لفائدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

حسب بيان لوزارة التضامن الوطني يهدف النص الجديد إلى وضع إطار تنظيمي لفتح الأقسام الخاصة داخل المؤسسات التربوية التابعة لقطاع التربية الوطنية، من خلال تحديد آليات التنسيق والعمل المشترك بين قطاعي التضامن الوطني والتربية الوطنية، وتوضيح مسؤوليات كل قطاع ومجالات تدخله، بما يضمن توفير بيئة مدرسية ملائمة لخصوصية التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة وتمكينهم من متابعة تعليمهم في الوسط المدرسي العادي.

و نص المرسوم على استحداث لجنة تتولى دراسة المسائل والتقارير المتعلقة بالمتابعة البيداغوجية والمراقبة الدورية للمؤطرين المتخصصين المشرفين على الأقسام الخاصة، إلى جانب التقييم المستمر لنتائج التلاميذ.

كما حدد المرسوم كيفيات تنظيم الامتحانات والمسابقات لفائدة التلاميذ والطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة المتمدرسين في المؤسسات التابعة لقطاعات التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني. مع وضع ترتيبات تيسيرية تضمن إجراء الامتحانات والمسابقات في ظروف ملائمة حسب  طبيعة كل إعاقة و خصوصيتها، بما يتيح لهذه الفئة الاستفادة من ظروف تتناسب مع احتياجاتها.

كما حدد المرسوم استحداث لجنة مشتركة بين القطاعات المعنية، تتولى متابعة وتقييم مدى تطبيق الترتيبات التيسيرية المقررة واقتراح الإجراءات المناسبة لضمان التكفل الأمثل بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة خلال اجتياز امتحاناتهم ومسابقاتهم.

ويأتي هذا الإطار التنظيمي لتعزيز التنسيق بين القطاعات المعنية، وتكريس مبدأ تكافؤ الفرص في التعليم والتكوين، بما يدعم إدماج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ويضمن استفادتهم من حقوقهم التعليمية.

ــــــــــــــــــــــــ صوت سطيف